به نقل از «ایران اکونومیست»

لایحه برنامه هفتم یعنی فصل آخر پرونده مناطق آزاد تجاری‌ ایران

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۵۵۵۸

مشاور مناطق آزاد ایران گفت: ظرف یک دهه اخیر و به ویژه سه سال گذشته شاهد تصویب و اعمال قوانین و مقرراتی هستیم که منجر به بی اعتمادی بخش خصوصی نسبت به قانون و مجری قانون در مناطق آزاد شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، مرتضی رحیمی مشاور امور مالیاتی و سرمایه گذاری مناطق آزاد با بیان اینکه مناطق آزاد از مبانی حقوقی و قانونی خوبی جهت جذب و نگاهداشت طرح‌های سرمایه گذاری داخلی و به ویژه خارجی در دوره زمانی حداقل ۲۰ ساله برخوردار می‌باشند تصریح کرد: متأسفانه ظرف یک دهه اخیر و به ویژه سه سال گذشته شاهد تصویب و اعمال قوانین و مقرراتی هستیم که منجر به بی اعتمادی بخش خصوصی نسبت به قانون و مجری قانون در مناطق آزاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد مهمترین مزیت‌های قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران را چنین برشمرد: امکان ثبت شرکت با سهام ۱۰۰ در صد غیر ایرانی، معافیت ۲۰ ساله از مالیات، حضور بانک‌های خارجی به صورت شعبه و یا بانک آفشور، و تأسیس شرکت‌های بیمه‌ای؛ بهترین سازوکار تبدیل چالش‌های تحریمی به فرصت‌های جدیدی برای جذب سرمایه گذار خارجی و ایرانیان خارج از کشور محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه وحدت فرماندهی از طریق حضور تمام دستگاه‌های اجرایی، خدمات رسانی و نظارتی در قالب یک نهاد تحت عنوان سازمان منطقه آزاد، که به صورت یک دولت کوچک نقش مؤثری در کاهش زمان و هزینه‌های دریافت خدمات دولتی برای بخش خصوصی به همراه دارد می‌تواند در مدل‌های مدیریت دولتی و غیر متمرکز با هدف کاهش بوروکراسی اداری، الگوی سایر بخش‌های کشور باشد، اظهار داشت: همه قوانین و مقررات فوق ظرف یک دهه اخیر با ابزارهایی مانند ابطال، تعمیم قوانین داخلی به محدوده اجرای قانون مناطق آزاد و عدم اجرای قانون و مقررات توسط سایر نهادهای دولتی با چالش عدم اعتبار مواجه شده است.

رحیمی مصادیق تضعیف و تحدید قوانین و مقررات مناطق آزاد را شامل حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق علاوه بر مرز خروجی؛ اعمال نظر به منظور تغییر معافیت مالیاتی به مالیات با نرخ صفر و اخذ مالیات از شرکت‌های فعال و حضور اداره دارایی در مناطق آزاد؛ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده با قابلیت تعمیم در مناطق آزاد در حالی که شروط مندرج در آن در هیچ منطقه‌ای به صورت کامل محقق نمی‌شود و تقلیل جایگاه دبیرخانه شورایعالی از نهاد هماهنگ کننده میان وزارتخانه‌های مختلف به زیرمجموعه یک وزارتخانه اعلام کرد.

وی با بیان اینکه عدم تحقق قانون و مقررات فعالیت بانک‌ها و بیمه‌های خارجی در مناطق آزاد از دیگر نمونه‌هایی است که ظرف سال‌های اخیر عملاً مزیت‌های جذب و استمرار حضور فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را با معضل جدی مواجه کرده تأکید نمود که بند "الف"ماده ۴؛ بند"الف"ماده ۲۲؛ بند "پ"ماده ۳۵؛ بند "پ"ماده ۵۸؛ بند "ت"ماده ۹۸؛ و به ویژه بند"ب"ماده ۱۱۸؛ سازوکار حقوقی حمایت از فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد، خاص بودن قانون آن به نحوی که قوانین داخلی بر آن اثرگذار نیست و جایگاه نهاد مسئول هر منطقه یعنی سازمان منطقه آزاد به عنوان عالی‌ترین نماینده دستگاه‌های دولتی در محدوده‌ای که منطقه آزاد اعلام شده؛ را عملاً از کار می‌اندازد.

صاحب نظر مسائل مالی مناطق آزاد ایران خروجی عملکردهای پیش گفته و لایحه برنامه هفتم را عدم اعتماد بخش خصوصی به ضمانت اجرای قانون و مقررات و همچنین قدرت حمایت سازمان‌های عامل ارزیابی کرد و گفت: توجه داشته باشیم که در قانون مناطق آزاد برای فعالین اقتصادی معافیت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده، یعنی در هر برنامه ریزی سرمایه گذاری، دوره زمانی دو دهه‌ای مبنای هر گونه فعالیتی محاسبه می‌شود و این مهم یعنی پیش بینی و اجرای راهبردهای بلند مدت در فعالیت اقتصادی توسط شرکت‌های داخلی و خارجی، آیا این مهم در حال حاضر ساری و جاری است؟

مرتضی رحیمی ادامه داد: قوانینی مانند لایحه برنامه هفتم الگوی ضمانت ۲۰ ساله برای اجرای قانون و مقررات مناطق آزاد را عملاً با خدشه و حذف دست به گریبان نموده و این مهم برای سرمایه گذاران کنونی باعث افزایش هزینه‌های تولید به دلیل پرداخت انواع مالیات در مناطق آزادی شده که با انواع هزینه‌های مضاعف مصرفی، مواد اولیه، نیروی کار و....مواجه اند، و این در حالی است که قانونگذار و سیاست‌های کلی نظام موید حمایت از سرمایه گذاران در دوران جنگ اقتصادی می‌باشند.

عضو هیأت رئیسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد خواستار عنایت ویژه کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی به مبانی قانونی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایرانی یعنی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه؛ شد و گفت: بدیهی است که با تصویب لایحه مزبور عملاً فرصت و مجالی برای سه ستون اصلی مبانی حقوقی مناطق آزاد باقی نمی‌ماند و در عمل حرمت قانون و التزام عملی به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز خدشه دار می‌شود و جایگاه احکام دائمی که در راستای جلوگیری از تصمیم‌های شتاب زده تصویب وابلاغ شده اند نیز از میان می‌رود.

رحیمی با بیان اینکه مدل درآمدی و هزینه‌ای مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مدیریت امور جاری آنها طی سه دهه گذشته بدون بودجه عمومی و اجرای راهبرد اقتصاد بدون نفت عملیاتی شده، را نمونه موفقی برای بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به منظور تبدیل چالش‌ها به فرصت ارزیابی کرد و گفت: در واقع مناطق آزاد پیشگام اجرای منویات مقام معظم رهبری و آرزوی تمام دلسوزان توسعه و استقلال ایران اسلامی ظرف یکصد سال اخیر بودند که با تکیه بر سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی و بدون استفاده از منابع دولتی اقدام به ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، توسعه‌ای، اشتغالزایی تولیدی، خدماتی و… در مناطق محروم مرزی ایران کردند که این تجربه ارزنده باید به عنوان الگو در سطح ملی مورد بهره برداری قرار گیرد.

صاحب نظر مسائل مالی مناطق آزاد ایران ظرفیت‌ها و مزیت‌های قانونی این مناطق را فرصتی برای همکاری‌های منطقه‌ای در دوران تحریم‌های ظالمانه برشمرد و افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشورمان، که در تقارن مکانی با کریدورهای عبوری از کشورمان قرار دارند، می‌توان منافع کشورهای همسایه را به ظرفیت‌های کشورمان گره زد که این منافع را می‌توان در قالب‌هایی همچون عبور ارزان و سریع کالا از مسیر ایران و بهره برداری از موقعیت جغرافیایی کشورمان با صادرات تولیدات خود به کشورهای همسایه؛ بازتعریف شده است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: جمهوری اسلامی ایران ، اقتصاد مقاومتی ، مقام معظم رهبری ، مجلس شورای اسلامی ، کمیسیون تلفیق

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق جمهوری اسلامی ایران مناطق آزاد تجاری قوانین و مقررات فعالین اقتصادی قانون و مقررات مناطق آزاد سرمایه گذاری اجرای قانون بخش خصوصی ۲۰ ساله ظرف یک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام